إن قال قائل لم وجب أن تعمل لم ولما ولام الأمر ولا في النهي في الفعل المضارع الجزم قيل إنما وجب أن تعمل لاختصاصها
بالفعل
وإنما وجب أن تعمل الجزم وذلك لأن لم لما كانت تدخل على الفعل المضارع
فتنقله إلى معنى الماضي كما أن إن التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل
الماضي فتنقله إلى معنى المستقبل فقد أشبهت حرف الشرط وحرف الشرط يعمل
الجزم فكذلك ما أشبهه وإنما وجب لحرف الشرط أن يعمل الجرم لأنه يقتضي
جملتين فلطول ما يقتضيه حرف الشرط اختير له الجزم لأنه حذف وتخفيف وأما
لما فبمنزلة لم في النقل فكان محمولا عليه وأما لام الأمر فإنما وجب أن
تعمل الجزم لاشتراك الأمر باللام وبغير اللام في المعنى فوجب أن تعمل
اللام الجزم ليكون الأمر باللام مثل الأمر بغير اللام في اللفظ وإن كان
أحدهما جزما والآخر وقفا
في جواب الشرط
وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبني على الوقف
فمن
قال أن حرف الشرط يعمل فيهما جميعا قال لأن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط
كما يقتضي فعل الشرط ولهذا المعنى يسمى حرف الجزاء فكما عمل في فعل الشرط
فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط وأما من قال أنهما جميعا يعملان فيه فلأن
فعل الشرط يقتضي الجواب كما أن حرف الشرط يقتضي الجواب فلما اقتضياه معا
عملا فيه معا وأما من قال أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل
في الجواب فقال لأن فعل الشرط يقتضي الجواب وهو أقرب إليه من الحرف فكان
عمله فيه أولى من الحرف وأما من قال أنه مبني على الوقف فقال لأن الفعل
المضارع إنما أعرب لوقوعه موقع الأسماء والجواب ههنا لم يقع موقع الأسماء
فوجب أن يكون مبنيا وذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم على الجوار لأن جواب
الشرط مجاور لفعل الشرط فكان محمولا عليه في الجزم والحمل على الجوار كثير
في
موضوع: باب حروف الجزم 
13.02.10 15:07
