نيابة الأموال العامة تستدعي محمد إبراهيم سليمان
التحقيق مع الوزير السابق في مخالفات تخصيص الأراضي
قررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق لسؤاله في المخالفات المنسوبة إليه والتي وردت في بلاغ عضو مجلس الشعب علاء عبد المنعم و46 آخرين من أعضاء المجلس شاركوا في تقديم البلاغ بالاضافة إلي ما ورد في تحريات هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات في تخصيص أراض لرجال أعمال وبعض أقارب الوزير السابق في عدد من المدن الجديدة.
وسيمثل وزير الإسكان السابق اليوم أمام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لاستجوابه حول ما ورد في الأوراق والمستندات التي قامت بفحصها النيابة علي مدار الأسابيع الماضية وسيباشر التحقيق طارق الحتيتي رئيس النيابة.
وصرح مصدر مسئول "للجمهورية" أن النيابة سمحت لمحمد إبراهيم سليمان بالاطلاع علي المستندات والأوراق التي سيتم سؤاله فيها وذلك عقب انتهاء النيابة من فحص الأوراق فيما يتعلق بتخصيص الأراضي في عدد من المدن الجديدة بالاضافة إلي فيلات بمنطقة مارينا حيث ستقوم النيابة باستجواب الوزير السابق في عمليات التخصيص التي تمت خلال توليه منصب وزير الإسكان.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد استمعت إلي أقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية الذي أجري التحريات كما استمعت لأقوال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب بالاضافة إلي عدد من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة علي سبيل الاستدلال. وتم رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير بعدما قدم استقالته من مجلس الشعب.
أعد محامي وزير الإسكان السابق الأوراق والمستندات التي سيقدمها للنيابة وتتضمن ردا حول ما جاء في قرارات تخصيص الأراضي في المدن الجديدة ومارينا .